بودريقة: سحقتموني مهنيا وسياسيا ورياضيا

أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة عام، بتهمتي التزوير والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد شهدت الجلسة الأخيرة للمحاكمة مشاهد مؤثرة، حيث انهار بودريقة (39 سنة) بالبكاء أثناء كلمته الأخيرة أمام المحكمة، مؤكداً براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، واصفاً التحقيق بأنه “اعتمد على شهادة مهندس دون إجراء خبرة تقنية”. كما تطرق إلى الأضرار التي لحقت بسمعته رياضياً وسياسياً ومهنياً منذ اعتقاله، قائلاً: “بأي وجه سألقى الناس بعد كل ما جرى لي؟”.

من جهتها، أصرت النيابة العامة على أن “القانون فوق الجميع”، مشيرة إلى أن القرائن تدين بودريقة، خاصة فيما يتعلق بمخاطر تزوير وثائق بناء قد تهدد سلامة السكان. بينما وصف الدفاع القضية بأنها “مسرحية هزلية” و”تصفية حسابات”، مستنداً إلى خلفية نزاع سابق بين العائلتين.

يذكر أن بودريقة، الذي تولى رئاسة الرجاء الرياضي سنة 2012 بعمر 29 سنة، كان يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مقاطعة الفداء بالدار البيضاء، قبل أن تطوله هذه القضية التي أنهت مسيرته الحافلة.