الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين تثمن مشروع قانون الصحافة الجديد

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بيان صادر عنها، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في قطاع الصحافة، وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025 على مشروعي قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 بشأن تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

واعتبرت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 يعد خطوة حاسمة لسد الفراغ المؤسساتي الذي يعاني منه القطاع، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، مع الحفاظ على استقلالية المهنة وحمايتها من الممارسات التي تؤثر على مصداقيتها، خاصة في ظل انتشار المنصات الرقمية. كما رأت أن المشروع يمثل بداية لإصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية، في سياق تحولات محلية ودولية متسارعة.

وأشارت الجمعية إلى أن مشروع قانون 27.25 يأتي لمواكبة التحولات الجذرية في المهنة، معربة عن استغرابها من الجدل الذي صاحب مناقشة المشروعين، مؤكدة أنهما يهدفان إلى تعزيز الحكامة والتوازن داخل القطاع الإعلامي. كما دعت إلى تعزيز التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، سواء عبر الانتخاب أو الانتداب، معتبرة أن الصحافي المستقل لا يمكن أن يوجد إلا ضمن مؤسسة إعلامية قوية ومهنية.

وشددت الجمعية على ضرورة دعم المقاولات الصحافية الجادة ومواجهة الفوضى التي تشوه صورة المهنة، معربة عن استغرابها من محاولات الإساءة إلى المؤسسات الإعلامية الناجحة. وأكدت أن النهوض بالقطاع يتطلب اعتماد نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، بعيداً عن الريع والارتجال.