هل ستلغي الوزارة عامل السن في مباريات التعليم
تتصاعد المطالبات بإعادة النظر في قرار تحديد سن الالتحاق بمباريات التعليم عند 30 سنة، حيث تؤكد النقابات التعليمية الرئيسية أن هذا القرار أثر سلباً على المنظومة التعليمية وسوق العمل. ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول الموضوع رغم مرور سنتين على تطبيقه.
تشير المعطيات الميدانية إلى أن القرار تسبب في عجز واضح في بعض التخصصات الحيوية مثل الرياضيات والفرنسية، حيث اضطرت الوزارة إلى اللجوء لحلول ترقيعية كتعيين أساتذة من تخصصات أخرى غير ذات صلة. كما أدى القرار إلى حرمان عدد من الكفاءات المؤهلة من الالتحاق بالوظيفة التعليمية، رغم توفرهم على الشروط الأكاديمية المطلوبة.
من جهة أخرى، يبرز تأثير القرار على جودة التعليم، حيث أدت الحلول البديلة إلى تراجع في مستوى التعلمات. كما أثر القرار سلباً على فئات من الخريجين الذين حالت ظروفهم الاجتماعية أو تأخرهم البسيط في الحصول على الشهادة دون الالتحاق بالمباريات.
في هذا السياق، تطالب النقابات التعليمية بإعادة فتح النقاش حول هذا الموضوع، مع التركيز على معايير الكفاءة بدلاً من العمر. كما تؤكد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين والاستثمار الكبير الذي تقوم به الدولة في تكوينهم.
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه المنظومة التعليمية تحديات متعددة، حيث يعاني القطاع من خصاص في بعض التخصصات، بينما يعاني خريجون مؤهلون من صعوبات في الالتحاق بسوق العمل. وتشدد النقابات على ضرورة إيجاد حلول موضوعية لهذه الإشكالية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.