كونفدرالية الناشرين تقدم مذكرة الاقتراحات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بلاغ الكونفدرالية

استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يومه الخميس 11 شتنبر 2025، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني والوفد المرافق له، وذلك على هامش ورشة الانصات والحوار المنظمة في إطار مناقشة مشروع قانون 25-26، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، الذي تم إحالته من طرف رئيس مجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشورة وإبداء الرأي.

وإن كان لدينا تحفظا عن تكليف هذه المؤسسة الاستشارية لإبداء رأيها حول مشروع هذا القانون، على اعتبار أن المجلس البيئي إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبران، ضمن مشروع هذا القانون، عضوين من أعضاء المجلس الوطني للصحافة. وبالتالي، وجدنا أنفسنا أمام حكما وخصما في ذات الآن. وبالرغم من ذلك قررنا المشاركة في هذا الورش المفتوح في وجه الهيئات المهنية، واعتبرنا ذلك حجة تؤكد على أن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل واللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، لم يشركا كافة المهنيين والتنظيمات المهنية في مناقشة مشروع هذا القانون رقم 25-26 المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وإذا نشكر السادة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مجهوداتهم المبذولة لإنجاح هذا الورش التشاوري، من استقبال وعناية واهتمام بقضايا الصحافة والإعلام، فإننا نخشى أن تكون مشاركتنا عرضية لتأثيث المشهد، وجبر الخواطر، وامتصاص تداعيات الاختلافات، لاسيما وأن تدخلات بعض أعضاء هذا المجلس أثناء المناقشة رشح عنها تعبير المهادنة، وسياسة التوافقات وإرضاء وجهات نظر الأطراف المختلفة.

وحيث أدلينا خلال جلسة الانصات بمقترحاتنا حول مشروع قانون 25-26، ووقفنا على كافة الاختلالات والتناقضات التي تعج بها مقتضيات هذا القانون المعيب. الذي ينتهك فصول الدستور المغربي وفي مقدمتها الفصل 28، الذي ينص على أن الدولة تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. في حين أن مشروع هذا القانون ينحى عكس هذه المقتضيات الدستورية، ويشجع على تبعية قطاع الصحافة للجهات المانحة على أسس بيروقراطية، يحكمها منطق “أصحاب الشكارة” والتجارة. على قاعدة بند عريض : “عضوية المجلس.. للمقاولة الأكثر ثراء وبزنيس”.

وإذ أكدنا لأعضاء لجنة الانصات على أن مشروع هذا القانون يتعارض أيضا مع المواثيق والعهود الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب، وينسف كل المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، إن على الصعيد الوطني أو الدولي. بل الفضيحة الكبرى، أن هذا القانون يتناقض حتى مع نصوصه، إذ ينص في المادة 2 منه على : “تطوير الحكامة لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”. بينما منطوق المادة 5 من نفس مشروع القانون تنص على :

• “انتداب 7 أعضاء من هيئة الناشرين”. عوض انتخابهم على أسس ديمقراطية

• “تعيين عضوين من الحكماء الناشرين”. بدل توزيع عدد الحكماء مناصفة مع الصحافيين، وهو ما يعتبر تمييزا طبقيا وعنصريا بين المهنيين.

• “تمكين الناشرين من الحصول على أكبر عدد من مقاعد التمثيلية”. مما سيرشح عنه احتكار رئاسة المجلس والهيمنة على قراراته بالأغلبية، وينتهك بشكل سافر مبدأ تطوير الحكامة لقطاع الصحافة المنصوص عليها في المادة 2 المشار إليها أعلاه.

وبعد سرد الاختلالات والتناقضات المتضمنة في مشروع هذا القانون، والتي تكاد تطال جميع مقتضياته، رفعت كونفدرالية الناشرين توصياتها واقتراحاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني والمهني، فيما يلي :

• سحب هذا القانون فورا من المؤسسة التشريعية، وإحالته على النقاش العام المهني والأكاديمي، حتى لا يسيء لسمعة المملكة المغربية عامة، ولمهنة الصحافة والنشر وحرية الإعلام ببلانا، ولتاريخ المكتسبات الوطنية للحريات العامة وحقوق الإنسان، التي تم مراكمتها من عرق جهود رجالات غيورين على هذا الوطن، ومن معاناة مهنيين وحقوقيين سُلبت حرياتهم من أجل ضمان استقلالية وحرية صاحبة الجلالة.

• إعمال الديمقراطية في انتخاب المجلس الوطني للصحافة سواء لفئة الناشرين أو للصحافيين.

• إجراء انتخابات الصحافيين على نمط الاقتراع باللائحة عوض النظام الفردي.

• شجب إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من حقها في الترشح، وإسقاط شرط الاعتماد على قاعدة أكبر عدد من المستخدمين، ورهان رقم المعاملات المالية للحصول على العضوية والتمثيلية بالمجلس الوطني للصحافة.

• التصدي لقروش المقاولات الكبرى، والحيلولة دون استلاءهم على تسيير المجلس الوطني، حتى لا يؤدي ذلك إلى هيمنة وسيطرة الباطرونا على الصحافيين داخل مقاولاتهم، وداخل المجلس الذي يفترض فيه أن يكون مؤسسة مستقلة ومحايدة لإنصافهم والدفاع عن حقوقيهم.

• استغراب كافة المهنيين للرغبة الجامحة لوزير الشباب والثقافة والتواصل لاستصدار مشروع قانون مجلس مهني، ترفضه 5 هيئات مهنية رسمية مقابل هيئة واحدة، مما قد يشكل لامحالة ضعف وانتكاسة وتشويه للمشهد الإعلامي المهني الوطني.

• عزم كافة الهيئات المهنية، النقابية والناشرة، بما في ذلك الحقوقية والمهتمة، للالتئام والاتحاد من أجل التصدي ومواجهة مشروع هذا القانون المجحف والمعيب، والدعوة إلى مناهضته بكل الأشكال النضالية السلمية. مع الاحتكام إلى المحاكم الدستورية المغربية، والراي العام الوطني والدولي.