جدل واسع حول مشروع قانون التعليم العالي

أحالت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى البرلمان، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية. النقابات التعليمية رفضت المشروع بشكل قاطع، معتبرة أنه يهدد مستقبل التعليم الجامعي ويضرب مكتسبات الجامعة العمومية.

هذا المشروع يأتي بعد سلسلة من النقاشات واللقاءات بين الحكومة والنقابات التعليمية، إلا أن الأخيرة لم تجد في المشروع ما يلبي مطالبها وتطلعاتها. النقابات تعتبر أن المشروع يعيد تنظيم هيكلة الجامعات بطريقة تضعف دور الفاعلين المعنيين بقضايا الجامعة، ويحد من استقلالية الجامعات، ويعزز من سلطة الوزارة في اتخاذ القرارات الهامة.

من المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، بين الأغلبية الداعمة له والمعارضة التي تتبنى مواقف النقابات. البرلمان سيكون له دور حاسم في مناقشة هذا المشروع وتحديد مستقبله.

هل سيتمكن البرلمان من تلبية مطالب النقابات والفاعلين الجامعيين؟ أم سيتم تمرير المشروع كما هو؟ الجواب سيكون خلال الأسابيع القادمة، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم العالي في المغرب.