اسرائيل تعتقل الحقوقي عزيز غالي..انتهاكات ومطالب بالإفراج عنه؟

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، بعد أيام من اعتراض “أسطول الصمود” في المياه الدولية، مما أثار غضبًا واسعًا ومطالبات حقوقية عاجلة بالتدخل لإنهاء احتجازهما غير القانوني.

احتجاز انتقائي واستهداف واضح

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أربعة نشطاء مغاربة آخرين كانوا على متن الأسطول الإنساني، وتم ترحيلهم إلى تركيا يوم السبت 4 أكتوبر 2025. ومع ذلك، رفضت الإفراج عن غالي وبن الضراوي، في إجراء وصفه نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأنه “انتقامي” بسبب مواقف غالي المناهضة للحرب والعدوان على قطاع غزة.

وكان غالي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازه احتجاجًا على ظروف الاعتقال، كما أحالت سلطات الاحتلال 473 ناشطًا من مشاركي الأسطول، بعد التحقيق معهم، إلى سجن “كتسيعوت” في النقب.

📢 غضب حقوقي ومطالبات رسمية بالتدخل

أثار استمرار الاحتجاز غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية المغربية:

· الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدانت اختطاف رئيسها السابق، وشددت على أن “إسرائيل تحتفظ بعزيز غالي وترفض ترحيله، وهو إجراء انتقامي”. كما استنكرت غياب أي رد فعل من طرف الدولة المغربية، وطالبت رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين المختطفين وفق الالتزامات الدولية والدستورية.
· المحامي عبد الحق بنقادي، أحد النشطاء المشاركين في الأسطول، دعا عائلات المعتقلين للتواصل مع السفارة المغربية في تركيا لمتابعة مستجدات الملف.
· العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وصفت احتجاز غالي بأنه “فعل جبان وجريمة تستوجب التدخل الصارم”، ومطالبة السلطات المغربية بالتحرك العاجل لضمان عودة المواطن المحتجز بأمان.

🌍 انتهاك للقانون الدولي

اعتُبر اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار. وجاء هذا الاعتراض لعرقلة مبادرة مدنية سلمية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عنهم.

وأصدرت العشرات من الجمعيات المغربية والعالمية نداءً مشتركًا طالبت فيه حكومات الدول المعنية بالتحرك “بسرعة وبقوة” لفرض الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين، ووقف “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني.

جدل ورفض شعبي للتدخل

في المقابل، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات القراء مواقف رافضة لمطالبة الدولة المغربية بالتدخل للإفراج عن عزيز غالي. وتراوحت هذه التعليقات بين اتهام غالي بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء، ووصفه بـ”الخائن” و”العامل لأجندات معادية”، ومطالبة البعض بعدم عودته إلى المغرب. كما بررت منظمة حقوقية مغربية أخرى موقف الدولة بعدم التدخل، واعتبرت أن من يخوض “مغامرات فردية” يجب أن يتحمل نتائجها وحده.

ما زالت أزمة احتجاز عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي تنتظر تحركًا دبلوماسيًا وحقوقيًا عاجلاً لإنهاء معاناتهما، وإعادتهما إلى أرض الوطن، في اختبار حقيقي لجدية المطالبات الحقوقية وحدود مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في الخارج.