عبد النباوي: بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة

أعرب السيد الرئيس الأول المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الدكتور محمد عبد النباوي، يوم الخميس 27 أكتوبر بالرباط، عن مدى حاجة التجربة المغربية في مجال الأسرة، إلى الوقوف عند تقييم دقيق لمدى نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة عموما، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011.

مضيفا، أن ما يجعل من مراجعة “مدونة الأسرة المغربية” محطة أساسية “اليوم” في تطوير ودعم التشريع المغربي في المادة الأسرية، وهو تأكيد جلالة الملك الصريحة في خطابه السامي، الموجه للأمة بتاريخ 30 يوليو 2022 بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد، أن مدونة الأسرة، وإن كانت “قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

وقال، رئيس محكمة النقض بالرباط، أن مراجعة مدونة الأسرة المغربية، من شأنها أن تعالج بالأساس الثغرات القانونية واختلالات النصوص، كما يمكن أن تتطور لتشمل القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور.

وأبرز، أن القراءات الجديدة لمدونة الأسرة بالمغرب، يمكن أن تستحضر فحوى الاجتهاد والعمل القضائي المناسب للمجتمع ولرفاه الأسرة واستقرارها، وحيث يمكن أن تجد من خلاله حلولاً تشريعية واضحة للقضايا الخلافية، في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة، وانسجاماً مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.

كما استحضر، المسؤول القضائي ذاته، الخطاب السامي المرجعي بالمناسبة ذاتها، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

مضيفا، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية في موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” التي نظمها وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تمتد أشغالها إلى غاية يوم الجمعة 28 أكتور 2022 ، أن صدور مدونة الأسرة في بلادنا منذ سنوات، شكل محطة فارقة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حماية حقوق المرأة والطفل، وحيث عملت المدونة على الموازنة بين روح العصر والتطور، والالتزام بأحكام الشرع الحنيف.

وفي الأخير، عبر المتحدث ذاته، عن مدى رغبة السلطة القضائية في أن تفتح هذه الندوة نقاشا مجتمعي هادف ومتزن، يستلهم من التوجيهات الملكية السامية، كما يتضمنها الخطاب السامي لذكرى عيد العرش لهذه السنة، كمحددات أساسية ومرجعية، كما تلخصها مقولة جلالة الملك “إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلاَّ بمشاركة جميع المغاربة، رجالاً ونساء في مملكة التنمية”.