عزل برلماني من حزب الحركة الشعبية من منصبه
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية احمد شدا من العضوية بمجلس النواب مع إجراء انتخابات تشريعية جزئية لشغل المقعد الشاغر وذلك بعد صدور قرار من محكمة النقض يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به بخصوص الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والذي يقضي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال خلال الولاية السابقة.
وتوصلت المحكمة الدستورية برسالة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي يطلب فيها من المحكمة التصريح بتجريد احمد شدا المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 من صفة نائب بمجلس النواب وذلك على اثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لاخلاقيات تدبير المرفق العام وذلك تطبيقات لاحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.