وزارة بنموسى تشرع في توقيف الأساتذة بسبب الاضرابات

MA24TV

نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارات توقيف فعلية ضد عدد كبير من الأساتذة المستمرون في إضرابات والتي دخلت اسبوعها الحادي عشر احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد.

و تم توقيف أساتذة مؤقتا عن العمل بسبب “عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والغياب المتكرر وغير المشروع مما أثر على تعليم الطلاب بشكل سليم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة والقواعد المعمول بها في النظام التعليمي”.

بناءً على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تم توقيفهم مع إيقاف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية حتى يتم البت في ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية في وقت لاحق.

الفصل 73 ينص: “في حالة ارتكاب موظف خطأ جسيم سواء في التقصير في واجباته المهنية أو ارتكاب جريمة تأثر على الصالح العام، يمكن توقيفه فوراً ويمكن أن يتم الاحتفاظ براتبه أثناء فترة التوقيف أو تحديد نسبة الاقتطاع منه. إذا لم يتم البت في قضيته خلال أربعة أشهر، يتم استعادة راتبه بالكامل.”

ويحق للموظف المتوقف استرداد المبالغ المقتتطعة إذا لم يصدر ضده أي قرار بخلاف إنذار عند نهاية فترة التوقيف؛ وإذا كان هناك تحقيق جنائي، يجب أن يصدر الحكم نهائياً من المحكمة قبل إعادة راتبه له.