فتاوى الشيخ السريري: البام ينتقد…والكنبوري : اين كنتم؟

MA24TV_ماروك 24 تيفي

وجه حزب الأصالة المعاصرة التي تتولى فاطمة الزهراء المنصوري منسقة له سؤالا كتابيا الى وزير الاوقاف ينتقد فيها  الفتوى التي اصدرها الشيخ الاصولي مولود السريري بخصوص المسح على التقاشير في الوضوء.

وطرح السؤال الذي وجهته البرلمانية اتركين حنان مسألة الفتوى التي تنص على عدم جواز الصلاة خلف الائمة الذين يقولون بجواز المسح على التقاشير في الوضوء وان فيه تأليب على أئمة المساجد اضافة إلى مسألة اعتبار المواسم التي تقام مواسم شركية رغم اشراف وزارة الأوقاف عليها.

وفي المقابل انت إدريس الكنبوري المحلل السياسي هذا الخطوة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد في تدوينة له عبر حسابه فيسبوك “طرح حزب الأصالة والمعاصرة هذا الأسبوع سؤالا في البرلمان على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول قضية الفوضى في الفتاوى بالمغرب، وذلك في سياق الجدل الذي أثاره أحد الفقهاء حول المسح على التقاشير، واعتبر الحزب أن ذلك تطاول على الشأن الديني “مع ما له من حرمة”، وأنه ينقل الخلاف”من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب”، كما هو في نص السؤال.

وتابع “وهذا من أغرب الأسئلة في أغرب سياق، لأن الحزب معروف بخط إيديولوجي يدافع عن الحداثة، والسؤال ليس ضد الفتنة في الدين بل هو في حد ذاته دعوة إلى الفتنة في الدين وتأليب على الفقهاء والعلماء، وهو استغلال للدين في السياسة، لأن الحزب موجود في الحكومة وفي البرلمان، أي مشارك في التنفيذ والتشريع، ويستغل هذين الموقعين للتأليب على الفقهاء والعلماء والمجتمع.”

وأكد الكنبوري “لم نسمع صوت الحزب عندما كان أمينه العام يصول ويجول في الشريعة محرما ومحللا ومشترطا ومانحا، ولم يطرح سؤالا في الموضوع على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يعترف الحزب بلسانه في نص السؤال بأنه الوصي على الشأن الديني في المغرب، ولكن الحزب تجاوزه عندما كان ينادي بتعديل مدونة الأسرة ويقترح ما يعتبره اجتهادا وما هو كذلك، علما بأن ما كان ينادي به الحزب أخطر بكثير من قضية التقاشير، ولكن الحزب ثار على المساس بالخرقة ولم يثر على المساس بهوية الأسرة، بل إنه تدخل في أمور تتعلق بالتشريع الديني الذي هو من صلاحيات مؤسسة إمارة المؤمنين، ومع ذلك لم يتفوه الحزب بكلمة في المساس بدين المغاربة “مع ما له من حرمة”، أم أن التحريم جائز في حق الفقهاء محظور في حق الحزب؟.

وأضاف “موضوع التقاشير وغيره يتعلق بالصلاة التي هي عماد الدين، ومن حق الفقهاء أن يقولوا فيه بما يرونه، لأنه موضوع يهم الفقهاء ويهم المصلين، ولا علاقة له بالفتنة ولا بغيرها بل له علاقة بواجب البيان، وهي آراء غير ملزمة للمغاربة لأنها آراء على هامش ما يجري به العمل في المغرب وتحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على صيانته.
وظيفة الحزب مراقبة عمل الحكومة لا مراقبة عمل المواطنين، وليس من صلاحياته التسلط على عمل الفقهاء والعلماء من موقعه السياسي التنفيذي وفرض الوصاية على الشأن الديني وإلجام العلماء عن حق البيان.

واسترسل المحلل السياسي ” ولا أعتقد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحتاج إلى من ينبهها إلى ما يجري في المجال الديني، لأنها تتابع كل شيء عن كثب، وعندما يحتاج الأمر إلى التدخل فإنها تتدخل من منطلق مسؤوليتها على الشأن الديني لا من منطلق التجاوب مع مطالب حزبية ضيقة يمكن أن تكون لها حساباتها، لأن الشأن الديني في المغرب له جهة عليا تحرصه من أي انزلاق، ونحن نستغرب كيف لا تضيق الوزارة الوصية بالخلاف في القضايا الدينية ويضيق به حزب يرفع شعار الحداثة والاختلاف.”