محامون يناقشون غسيل الاموال

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية دور المحاماة في مكافحة غسل الأموال،في كلمة ألقاها بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسل الأموال.. الرهانات والتحديات”.

وشدد على أن “الموضوع أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص”.

وأوضح عبد النباوي أن مهنة المحاماة تواجه تحديات جديدة بسبب غسل الأموال، حيث أن المحامين “خاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية”.

وذكر أن على عاتق المحامين التزاماً أخلاقياً ومهنياً ببذل العناية اللازمة في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمعاملات عملائهم.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال، وذلك “من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم؛ من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال، وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم”.

وبخصوص حصيلة عمل المجلس في هذا المجال، أكد عبد النباوي أن “هناك تطوراً إيجابياً في متوسط أجل البت في قضايا غسل الأموال”، حيث أن “75 في المائة من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية”.

وأكد في ختام كلمته أن “المحاكم المعنية بهذا الموضوع ستعمل على تطوير أدائها، في إطار احترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة”.