المؤسسات الصحية تخوض اضرابا وطنيا

تخوض المؤسسات الصحية اضرابا وطنيا، يومي 7 و8 ماي 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. يأتي هذا الإضراب بسبب “استمرار تجاهل الحكومة، وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”، عقب الإضراب الوطني الذي عرفه القطاع، يومي 24 و25 أبريل.

ويشمل الإضراب كافة الخدمات الصحية، ما عدا الحالات المستعجلة، ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، والتي تشمل:

الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي.

تدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة.

الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

التزام الحكومة بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات، في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

ويُحمّل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة الحكومة مسؤولية هذا الاحتقان في القطاع، وما قد يترتب عن الإضرابات من تعطل للخدمات الصحية. ويؤكد على أن “الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة؛ مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.

ويتوعد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بمواصلة الاحتجاجات بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.

وقد دعت النقابات الصحية المواطنين إلى التضامن معهم في هذه الاحتجاجات، وتفهم تعطل بعض الخدمات الصحية خلال فترة الإضراب.

ومن المنتظر أن يُلحق هذا الإضراب الجديد ضررا كبيرا بالقطاع الصحي، ويُفاقم من معاناة المرضى.