التغطية الصحية تثير الجدل في البرلمان
عرف البرلمان المغربي جلسات ساخنة بخصوص التغطية الصحية حيث وجهت اسئلة لخالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بهذا الخصوص وتناولت الجلسة موضوعين رئيسيين:
أولاً: تعميم التغطية الصحية وآثار الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”
أثار عدد من البرلمانيين قلقهم من إقصاء بعض المواطنين من التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”. ويعود ذلك إلى ارتفاع المؤشر الاجتماعي الذي يُستخدم لتحديد المستفيدين من نظام “أمو تضامن”. واعتبروا أن طريقة احتساب هذا المؤشر غير عادلة وتُقصي بعض الفئات الهشة.
من جانبه، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن الانتقال بين النظامين أدى بالفعل إلى وقف استفادة بعض المواطنين من التغطية الصحية. لكنه أوضح أن ذلك لا يُعد إقصاءً، بل تصحيحًا لبعض الحالات التي كانت تستفيد من “راميد” دون استحقاق. وأشار إلى وجود دورية تلزم المراكز الصحية باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام “راميد”.
ثانياً: انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات
أثار البرلمانيون أيضا مشكلة انقطاع بعض الأدوية، خاصة أدوية أمراض الغدة الدرقية والسرطان والسل والأمراض العقلية والنفسية. وذكروا أن بعض هذه الأدوية، مثل تلك التي تعالج مرض فرط الحركة المزمن، غير متوفرة في السوق الوطنية، حتى مع وصفها من قبل أطباء مختصين.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصحة أن إشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى اضطرابات في السوق العالمية منذ عام 2022، بسبب جائحة كوفيد-19، ونقص المواد الخام وتوزيعها، بالإضافة إلى مشاكل في التصنيع والاستيراد. وأكد أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالمغرب، بل تشمل العديد من الدول.
ومع ذلك، شدد آيت طالب على أن المغرب حافظ على مخزونه من الأدوية الأساسية، وأن هناك أنظمة لضمان توفرها، مثل إلزام المصنعين والموزعين بتوفير مخزونات كافية. كما يتم العمل على إنشاء مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي.
ثالثاً: التفاوتات المجالية في قطاع الصحة
أثار البرلمانيون أيضا التفاوتات في الخدمات الصحية بين مختلف جهات المملكة. وأشاروا إلى نقص في البنى التحتية والموارد البشرية في بعض المناطق، خاصة في مجالي الطب الشرعي.
وأكد وزير الصحة وجود خطط لتحقيق عدالة مجالية في قطاع الصحة، مشيراً إلى إنجاز مشاريع مثل بناء 23 مستشفى للقرب في جميع النواحي، و3 مستشفيات جامعية جديدة. لكنه اعترف بوجود مشكل نقص الموارد البشرية، خاصة في مجال الطب الشرعي، واعتبره صعب الحل على المدى القصير.
أظهرت الجلسة النيابية حجم التحديات التي تواجه قطاع الصحة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، وضمان توفر الأدوية، وتحقيق عدالة مجالية في تقديم الخدمات. وتتطلب هذه التحديات حلولاً جذرية تتضمن تخصيص المزيد من الموارد، وتحسين أنظمة التوزيع، وتشجيع الكفاءات الطبية على العمل في جميع أنحاء البلاد.