اتفاقية قضائية بين المغرب والصين

وقع المغرب وجمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية تعاون بشأن خطة عمل برسم سنتي 2024-2025 تهم مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.

تهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، إلى تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة. كما تُعد بمثابة خطة عمل لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.

تعزيز التعاون القضائي:

أكد السيد وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس رغبة المغرب وتطلعه للاستفادة من آليات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين.

وأبرز الوزير أهمية تبادل الخبرات في مجال رقمنة تدبير منظومة العدالة وإعادة الإدماج، مشيراً إلى أن انضمام المغرب إلى “مبادرة الحزام والطريق” الصينية من شأنه تعزيز الشراكة بين الصين وإفريقيا وتحقيق النمو والازدهار على أكثر من صعيد.

آفاق جديدة للتعاون:

من جانبه، أعرب السيد زهاو شانغوا، الذي يقوم بزيارة للمغرب رفقة وفد مهم، عن ارتياحه “للمستوى النموذجي” للتعاون القائم بين البلدين في مجال العدالة.

وأكد أن “زيارته للمملكة وطبيعة اللقاءات والمباحثات التي تشملها، ستسمح بفتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تأتي لتفعيل خطة عمل برسم السنتين القادمتين بين البلدين، يؤشر “على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، ويعكس عمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها”.

مضامين الاتفاقية:

تتضمن خطة العمل برسم سنتي 2024-2025 عدة مجالات للتعاون،
منها:

تبادل الخبرات والمعلومات في مجال العدالة.
تعزيز التعاون في مجال رقمنة العدالة.
تبادل التجارب في مجال إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.
تنظيم لقاءات وندوات علمية حول مواضيع ذات صلة بالتعاون القضائي.
خطوة هامة نحو تعاون أوثق:

تأتي هذه الاتفاقية لتُعزز التعاون القائم بين المغرب والصين في مجال العدالة، وتُفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في هذا المجال.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.