استنفار بخصوص نفقات سياح مغاربة الى الخارج

فتح مكتب الصرف تحقيقات واسعة النطاق حول تصريحات مغاربة بخصوص مخصصات سفرهم إلى الخارج، وذلك بعد تلقي إشعارات من مصالح الرقابة المالية في إسبانيا وفرنسا تفيد بتضخم نفقاتهم بشكل ملحوظ، تجاوزت بكثير قيمة المبالغ المصرح بها رسميا.

وتشير المعلومات إلى أن هذه النفقات الضخمة تم استخدامها في شراء مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات باهظة الثمن، ما أثار شكوك السلطات حول مصدر هذه الأموال وكيفية تهريبها خارج البلاد.

تفاصيل التحقيقات:

التدقيق في تصريحات السفر: تتولى عناصر مكتب الصرف مراجعة وتدقيق تصريحات السفر المقدمة من قبل مغاربة سافروا إلى الخارج في رحلات قصيرة الأمد، للتأكد من تطابق قيمة المبالغ المصرح بها مع النفقات الفعلية التي تم رصدها من قبل السلطات المالية في إسبانيا وفرنسا.

تعقب مسار الأموال: يتم تعقب مسار تحويلات الأموال التي قام بها المشتبه بهم داخل المغرب، بما في ذلك التحويلات البنكية وعمليات نقل الملكية وتفويت الأصول، وذلك بالاعتماد على قنوات تبادل المعلومات الإلكترونية مع مختلف الإدارات المعنية.

التركيز على تحويلات مشبوهة: تُركز التحقيقات على تحويلات مالية مشبوهة رُصدت في إسبانيا وفرنسا لمغاربة على صلة بالمشتبه بهم، مع التحقق من تحويل قيمة تلك المعاملات إلى الخارج مقابل تسلمها ناقص العمولة في الخارج.

البحث عن سماسرة: تُجري السلطات تحقيقات حول نشاط سماسرة يُشتبه بتورطهم في تسهيل عمليات تهريب الأموال، حيث يقومون بتلقي المبالغ المرغوب تهريبها نقدا داخل المغرب، ثم تسليمها في الخارج بعد خصم عمولات مرتفعة.

رصد عمليات بيع عقارات مشبوهة: تُكثف الجهود لكشف عمليات بيع عقارات في المغرب بأسعار غير معلنة، مع تحصيل جزء من قيمة البيع من قبل المشترين أنفسهم في إسبانيا أو فرنسا.

إجراءات مكتب الصرف:

رفع مخصصات السفر: رفع مكتب الصرف مخصصات السفر الشخصية من 45 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع إمكانية زيادتها بنسبة 30% من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم.
رفع سقف التحويلات: تم رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم.
دعم التجارة الإلكترونية: رفع مكتب الصرف مخصصات التجارة الإلكترونية إلى مليون درهم، لدعم وتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

الاستنتاج:

تكشف هذه التحقيقات عن ظاهرة مقلقة لتهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، مستغلين بعض الأشخاص تسهيلات السفر التي يوفرها مكتب الصرف. وتُؤكد هذه الخطوات الجادة التي يتخذها مكتب الصرف على حرصه على مكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني.