اعتقال نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار ومسؤولين آخرين
ما 24 تيفي
قرر الوكيل العام للملك اعتقال رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار بمدينة فاس ورئيس جماعة اولاد الطيب الر حانب 6 متهمين آخرين مع احالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة.
ويتعلق الأمر بكل من جواد الفايق (رئيس مجلس عمالة فاس)، نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني).
وحسب مصدر مطلع فإن النيابة العامة قررت متابعة متهمين آخرين في هذه القضية في حالة سراح مؤقت. ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق، والمهدي العربي (عون سلطة) اللذان تم الإفراج عنهما مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم غرامة.
أما المقاول يوسف العلوي والمهندسة غزلان الجامعي فقد تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 10000 درهم. وبخصوص الزهرة مشكور العاملة كمستخدمة إلى جانب البرلماني الفايق فقد تقرر الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، شأنها شأن كل من حسن صدوق، الحسين رواق، فؤاد حراق، عبد الله معاش، كما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة ويتعلق الأمر بيونس الودغيري.
وتابعت النيابة العامة المعنيين من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
وينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية بتاريخ 5 أبريل المقبل في محاكمة المتهمين بالمنسوب إليهم، بعدما فضل الوكيل العام إحالتهم بشكل مباشر عليها، عكس ما كان متوقعا، حيث كان الجميع يرتقب إحالتهم على رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للاستماع إليهم إعداديا، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي.