مجموعة السبع تلتزم بالتخلي التدريجي عن النفط الروسي
و.م.ع
تعهّدت دول مجموعة السبع، التي اتّهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”إلحاق العار” ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية.أعلنت الإدارة الأمريكية الأحد (الثامن من ماي 2022) عن اتفاق بين دول مجموعة السبع لفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي الذي يحظى بأهمية في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض: » التزمت مجموعة السبع بأكملها بالتخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. هذا سيؤثر بشدة على الشريان الرئيسي لاقتصاد بوتين ويحرمه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ». وتابع البيان أن « عقوباتنا غير المسبوقة، وقد خنقت ضوابطنا على التصدير وصول روسيا إلى التكنولوجيا الحيوية وسلاسل التوريد التي تحتاجها للحفاظ على طموحاتها العسكرية ».
وعقد قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الاجتماع في 8 ماي 2022، وهو يوم يخصص تقليديا في أوروبا للاحتفال بنهاية الجزء الأوروبي من الحرب العالمية الثانية وتحرير أوروبا من القوات النازية. ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل احتفالات روسيا بـ »يوم النصر » الاثنين، الذي يوافق الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن زعماء مجموعة السبع اتفقوا على أنه يتعين على العالم تكثيف الضغوط الاقتصادية على بوتين بأي طريقة ممكنة، وذلك بعد كلمة له أمام المجموعة. وأضاف: « على العالم أن يدعم أوكرانيا بشكل أكبر وأسرع ». وأبلغ جونسون الزعماء وفقا لمكتبه « أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على معدات عسكرية تسمح لها ليس فقط بالاحتفاظ بالأرض، بل واستعادة السيطرة عليها ».
هذا وذكر البيت الأبيض أن كل دول مجموعة السبع تعهدت بالعمل على إنهاء استيراد النفط الروسي أو فرض حظر عليه. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل مثل هذا الحظر على استيراد النفط الروسي.
وقال قادة مجموعة السبع: « تقف مجموعة السبع وأوكرانيا متحدتين في هذا الوقت العصيب وفي سعيهما لضمان مستقبل أوكرانيا الديمقراطي المزدهر. ما زلنا متحدين في تصميمنا على أن الرئيس بوتين يجب ألا يفوز في حربه ضد أوكرانيا ». وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع و »أكد عزم أوكرانيا القوي على حماية سيادتها وسلامة أراضيها »، وفقا للبيان. وشدد على أن بلاده تعتمد على شركائها الدوليين، ولا سيما على أعضاء مجموعة السبع في تقديم « المساعدة اللازمة في مجال القدرات الدفاعية ».
عقوبات أمريكية جديدة
وأعلن ممثل للحكومة الأمريكية عن فرض حظر على تقديم خدمات أعمال لشركات وأشخاص في روسيا، مشيرا إلى أن الحظر يشمل خدمات على سبيل المثال في مجال المحاسبة أو الإدارة أو الاستشارات أو التسويق. وأضاف أنالولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على أهم ثلاث محطات تلفزيونية تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي برفي كانال وروسيا1- وإن تي دبليو، وأوضح أنه لن يتم تقديم طلبات إعلانات من الولايات المتحدة لـ « أبواق الكرملين » هذه ولن يتم توريد تقنية أمريكية للبث لهذه المحطات. وتابع المسؤول الحكومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل تشديد ضوابطها على الصادرات بغرض إضعاف المجهود الحربي الروسي وقال إن تشديد الضوابط سيسري على سبيل المثال على منتجات الأخشاب والمحركات الصناعية ومركبات إزالة العراقيل. كما سيتم فرض عقوبات على مديرين أكبر البنوك الروسية وثالث أكبر بنك روسي، وهما سبيربنك وغازبروم بنك » والرسالة هي أنه لن يكون هناك ملاذ للاقتصاد الروسي في حال استمرار غزو بوتين ».
اقتراح بتخصيص المصادرات الروسية لإعادة الإعمار
هذا وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول حظر النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وثار خلاف مؤخرا حول وضع قواعد استثنائية بالنسبة لدول مثل المجر والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا، ومن المنتظر استئناف المحادثات هذا الأسبوع.
من جانبه، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز، إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه « عملية عسكرية خاصة ». وقال بوريل للصحيفة إنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة فيما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم هناك. وقال بوريل « لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة فيما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية ».
وجمدت واشنطن الأموال الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة وتعتزم استخدام بعضها لمساعدة الشعب الأفغاني بينما تحتفظ بالباقي من أجل الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب ضد المسلحين الإسلاميين.