استيلاء “العمران “على 26 هكتار هبة ملكية مخصصة لإيواء الفئات الهشة بمكناس “وثائق “

و كانت الرسالة التي وجهتها جمعية المستقبل للتنمية الممثلة للسكان، تطالب بـ” بفتح تحقيق في ملف السكن سيدي بوزكري مكطناس في القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد 77798/59 التي وسبق للملك محمد السادس بمنحها كهبة ملكية”، حيث أن حوالي 1200 أسرة لم تتوصل بشئ لحد الآن من ضحايا عمليات “التقسيم السري” سنة 2011.

و مما تضمنته الرسالة ” نتوسل إليكم يامولانا بهذه الرسالة قصد تحريك المسؤولين بمدينة مكناس الذين لم ينتبهوا إلى أمركم المطاع ولم يفعلوا شئ سوى الكذب على مقامك العالي بالله”.

و قد تم المطالبة الرسالة، ” بإجراء بحث دقيق وشفاف يعاين الحقائق ويقف على الظلم والضيق الذي لق بالمستفدين منذ سنة 2011″، مشددة على أن هناك ” تلاعبات بالهبة الملكية يتحمل مسؤوليتها عدد كبير من المسؤولين بمدينة مكناس”.

في نفس الصدد تبين لموقع ما 24 تيفي ، أن شركة العمران فعلا قامت بمراسلة ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس حول معاوضة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 77798/59 بسيدي بوزكري، حيث تم حصر مكونات المشروع في “605 بقعة سكنية اقتصادية مخصصة للإستفادة المزدوجة مساحتها 48638 متر مربع لضحايا “التقسيمات السرية”، و404 بقعة تجارية، و80 بقعة تجارية، و14 بقعة مخصصة للمرافق العمومية، و9 بقع مخصصة للمرافق ومساحات خصصة للمناطق الخضراء”، إلا أن السكان يتهمون بالشركة بعدم تنفيذ إلتزاماتها.

من جهة أخرى قامت مصادر محلية، بالكشف على أن مساحات كبيرة من البقع الأرضية التي كان مخصصة للفئات الهشة تم حيازتها من طرف لوبيات العقارات عن طريق عمليات الشراء “الغامضة” بأثمنة زهيدة، حيث وصل ثمن الشقق مابين 70 و80 مليون سنتيم في مواقع استراتيجية بالمنطقة، فيما تم حرمان مئات الأسر من “السكن الإقتصادي المزدوج”، متهمين شركة العمران بالتواطؤ مع لوبيات العقار

و صرح المصدر مؤكدا، أن السكان يتهمون العمران بالتواطئ مع لوبيات العقار حيث تم بيع البقع الأرضية بشكل سريع، فيما يجد السكان عراقيل في منحهم البقع المخصصة لهم.