بيان استنكاري ضد عامل اقليم الفقيه بن صالح بعد شكايته بجمعوي فضح اختلالات دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

MA24TV

عقدت جمعية الصحافة بمعية العديد من جمعيات المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعا عاجلا، يومه 5 يناير 2022 ، إثر توصلها بآخر التطورات التي عرفها ملف الإعلامي والفاعل الجمعوي ” عثمان جدي “.

واكدت في بيان لها ان الجمعوي والاعلامي عثمان جدي ” رفعت ضده ثلاثة شكايات كيدية وانتقامية من قبل عامل إقليم الفقيه بن صالح تحمل اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة مستغلا في ذلك منصبه للتأثير على مجريات التحقيقات والقضاء.

واضاف البيان ذاته انه هناك شكاية مشبوهة رابعة التي رفعها باشا مدينة الفقيه بن صالح أيضا ضد الفاعل الجمعوي والآعلامي ” عثمان جدي ” .

و تعود حلقة هذه التطورات إلى الأسبوع قبل الماضي حين استضافت منابر إعلامية وطنية الفاعل الجمعوي والإعلامي ” عثمان جدي ” فضح خلالها المستور عنه داخل القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الفقيه بصالح بناء على شكاية توصلت بها من مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالفقيه بن صالح، تطالب من وزير الداخلية بإيفاد لجنة لعمالة الفقيه بن صالح من أجل البحث والتقصي حول استفادت منتخبين وميسورين ومحضوضين من دعم المبادرة الملكية بينهم أعضاء داخل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي خلقت ” أي المبادرة الملكية ” من أجل دعم الفئات الهشة.

وأضاف البيان المشترك ان الشكاية التي توصل بها الفاعل الجمعوي المذكور من قبل جمعيات حقوقية وجمعوية رفعت نسخ منها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ، مفادها أن هناك خروقات وتجاوزات داخل مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة التي تواكب مشاريع تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، حيث هناك تكرار في أسماء ميسورين ومحضوضين استفادوا في العديد من المرات و سيتسفدون برسم سنة 2020 من مشاريع مؤسسة الابتكار ، بينهم عون قضائي ومنتخبين وغيرهم …. ، وذلك بمساعدة مسؤولين داخل مؤسسة الابتكار وقسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و تعتبر الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكاري ضد عامل إقليم الففقيه بن صالح بجهة بني ملال خنيفرة ، أن هذه الدعاوي القضائية التي رفعت ضد الفاعل ” عثمان جدي ” تدخل في إطار التضييق على حرية التعبير ولكل فرد الحق في حرية الرأي وهذا حق يشمل حرية البحث عن المعلومات ، إلا أن الأمور تسير عكس الدستور المغربي عن قصد ، حيث نلاحظ في مدينة الفقيه بن صالح أن أقلام حرية التعبير إذ قاموا بنشرو وقول كلمة حق ، رفعت ضدهم شكايات كيدية لنيل منهم وتكميم أفواههم وتعريضهم للتشهير وفبركة صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوكية مستعارة من قبل شبكة مسخرة.

وتابع المصدر ذاته أن أفراد هذه الشبكة معروفين لدى الخاص والعام بمدينة الفقيه بنصالح ، حيث أن الشبكة تنشط منذ سنوات في مجال التشهير بضحاياها دون توصل المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح لأفرادها ، كما ترى الجمعيات الموقعة على البيان أن هذه الدعاوي القضائية تدخل أيضا في إطار منع حرية التعببير المخولة دستورا. علما أن موضوع خروقات عمالة الفقيه بن صالح تطرق له أزيد من 50 منبر إعلامي على الصعيد الوطني منها جرائد إلكترونية و ورقية مشهورة بينها جريدة الصباح والأحدات المغربية والزنقة 20 والعمق والمسار الصحفي وغيرها …..

ويبقى السؤوال المطروح حسب نفس البيان ” لماذا رفع عامل الففييه بن صالح وباشا المدينة أربع دعاوي قضائية في حق ” عثمان جدي ” وحده دون 50 جريدة تطرقت لخروقات خطيرة داخل عمالة الفقيه صالح بينها جرائد تطرقت بالاسم الكامل لعامل الإقليم وقنوات على اليوتبوب وصفت موظفين بعمالة الفقيه بن صالح بالعصابة .”
،