المحمدية…الأمانة العامة للمنظمة تلتمس من والي ولاية جهة كلميم واد نون بفتح تحقيق حول استغلال سيارات جماعة كلميم خارج الإطار القانوني المسموح به

Ma24tv
إلى السيد المحترم والي ولاية جهة كلميم واد نون.

الموضوع : ملتمس بفتح تحقيق حول استغلال سيارات جماعة كلميم خارج الإطار القانوني المسموح به.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.


وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حول استعمال سيارات جماعة كلميم للمنفعة الشخصية و الأهداف الخاصة، خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية و الدوريات الإطار للوزارة الجاري بها العمل .

وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رصدت استخدام سيارات تابعة للمصلحة خارج فترة الدوام الإداري، وأيام نهاية الأسبوع وخلال العطل، بل وصل الأمر إلى حد استغلالها خارج المدار الحضري لكلميم، بل و حولها البعض إلى سيارات ذات منفعة خاصة للتنقل وقضاء مآرب شخصية، والسفر في العطل، واستغلال عدم توفر اللوحات المعدنية لبعضها على رمز المعروف (ج)، وتعويضه بترقيم تسلسلي بعلامة (w)، في خرق سافر، للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع استعمال مثل هذه اللوحات، وتنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة في المرآب الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته.

ونحيطكم علما السيد الوالي المحترم أن الخطير في الأمر هو استعمال سيارات المصلحة التابعة لجماعة كلميم من طرف أشخاص لا يمتون بصلة لهذه الجماعة، وليسوا منتخبين بمجلسها، وهو ما يعد في حد ذاته خرقا سافرا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.

إن تزايد استغلال سيارات الجماعة، وما يتبعه من تكاليف استهلاك البنزين، وكلفة الصيانة والإصلاحات المستمرة لهذه السيارات، يثقل كاهل ميزانية الجماعة، والدولة كما أنه يتعارض مع التوجيهات الرسمية لوزارة الداخلية إلى الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.

وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من سيادتكم السيد الوالي الموقر فتح تحقيق حول الموضوع المشار إليه .

وتقبلوا منا السيد الوالي فائق الإحترام والتقدير /والسلام

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.