تفنيد إدارة مؤسسة encg بالبيضاء ادعاءات استاذة باحثة بالمؤسسة
توصلت إدارة جريدة ma24v ببلاغ من إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء تؤكد من خلاله تكذيب الافتراءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لأستاذة باحثة تنتمي الى المكتب النقابي المحلي بالمؤسسة.
وفي ما يلي بلاغ إدارة المؤسسة:
تفاجأت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير- الدارالبيضاء بنشر تسجيل صوتي منسوب للكاتبة العامة للمكتب النقابي المحلي بالمؤسسة و الذي يحمل كما جرت العادة في طياته مجموعة من المغالطات والافتراءات، وعليه فإن إدارة المؤسسة و في إطار ممارسة حقها في الرد ،و تفنيد هذه الادعاءات، تود توضيح ما يلي :
-رفض إدارة المؤسسة التام لما جاء في التسجيل الصوتي من ادعاءات حول رفض إدارة المؤسسة صرف نفقات تنقل أساتذة باحثين خارج أرض الوطن و تؤكد على أنها تتحمل مصاريف تنقل الأساتذة الباحثين خارج التراب الوطني من أجل المشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة شريطة احترام المساطر المعمول بها و كذلك الادلاء بالوثائق الاثباثية اللازمة .
و عليه فإن إدارة المؤسسة لا يحق لها صرف أي نفقات تنقل بشكل اعتباطي خارج القانون، و تحت تأثير إرادة نقابية لإلبتزاز و المساومة. -في تفس السياق و لمزيد من التوضيح، فإن الأستاذة قد راسلت المؤسسة الأجنبية بشكل شخصي وتلقت مراسلة بخصوص إخبار إدارة المؤسسة و اختيار من سيمثلها.
و لكن للأسف إدارة المؤسسة لم تتوصل بهذه المراسلة و تعذر عليها مناقشة الموضوع مع اللجنة المكلفة بالبحث العلمي و التعاون، و كذلك مجلس المؤسسة و بالتالي مراسلة الجامعة الأجنية بلائحة الأساتذة الذين سيمثلون المؤسسة.
كما تجدر الاشارة أنه كان من المفترض ان يمر مشروع هذه الشراكة على لجنة البحث العلمي والتعاون من أجل اخذ الموافقة المبدئية و البث فيما كانت هذه الشراكة منسجمة مع استراتيجية المؤسسة والسؤال المطروح هو كيف يمكن للاستاذة التوقيع على شراكة بدون الرجوع الى المؤسسة واين هو رفض الطلب الذي تقدمت علما أنه بعد احترامها و استكمالها للإجراءات و المساطر القانونية قد تمت الموافقة عليه كما هو مسجل بمحضر اللجنة المكلفة بدراسة الملف علما أن توقيع اتفاقيات الشراكة و التعاون هو من اختصاص رئاسة الجامعة و إدارة المؤسسة.
-استغراب إدارة المؤسسة من كثرة وضع الأستاذة المعنية لطلبات تحمل نفقات سفرها نحو الخارج خلال الفترة الأخيرة مقارنة بباقي السيدات و السادة الأساتذة الباحثين، و حتى دون استكمال للإجراءات الجاري بها العمل أو الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
و إنما استقواءا بحراك نقابي يتجاوز بكثير الصالحيات المخولة للهيآت النقابية في إطار القانون و يعمل على خلق سابقة في تاريخ التعليم العالي و تحويل مؤسسات تابعة للدولة إلى وكالة أسفار خاصة تسير وفق فرض إرادة نقابية محضة و الضرب عرض الحائط بالقوانين و المساطر و حتى الأخالقيات المتعارف عليها.
-تأكيد إدارة المؤسسة على تشجيعها للبحت العلمي وجعله من أولوياتها تماشيا مع الرؤية الوزارية بهذا الخصوص. كما أن إدارة المؤسسة تقوم بتوفير جميع الإمكانيات المادية لتسهيل عمل الأساتذة الباحثين و كذلك تخصيص تعويضات مالية تحفيزية مهمة لفائدة الأساتذة الذين يقومون بنشر مقالات علمية في المجلات العلمية المفهرسة.
و للتذكير فإن المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالدارالبيضاء تعتبر مؤسسة سباقة في منح تعويضات مالية لفائدة أساتذتها الباحثين.
-تهنئة إدارة المؤسسة لجميع السيدات و السادة الأساتذة الباحثين الذين ساهموا في الإشعاع العلمي للمؤسسة و الذين تمكنوا من نشر بحوثهم العلمية في مجلات عالمية معروفة و مفهرسة و كذلك الأساتذة الباحثين الذين مثلوا المؤسسة أحسن تمثيل في المؤتمرات و اللقاءات العلمية داخل و خارج أرض الوطن في ظل الاحترام التام للمساطر و القوانين الجاري بها العمل.
و في الأخير، تستغرب إدارة المؤسسة من استمرار هذه الحملة التشهيرية المسعورة ضدها في محاولة يائسة للمساس بها و زعزعة استقراراها، و تؤكد على أنها رهن إشارة جميع الأساتذة الباحثين من أجل تشجيعهم على مزيد من البذل و العطاء في مجال البحث العلمي و الابتكار تماشيا مع الرؤية الوزارية الطموحة لقطاع يحظى بأهمية بالغة في ازدهار و نمو مغرب الغد.
هام جدا : لابد من الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالبحت العلمي والتعاون قد استجابت لطلب الأستادة و وافقت على تحمل المؤسسة لمصاريف االتنقل كما هو مثبت في محضر اللجنة المرفق. وبهذا يتم تفنيد كل مزاعم الأستاذة وكون المؤسسة رفضت تحملها تكاليف التنقل و تجدون رفقته محضر الاجتماع.