بوعياش تطالب بضرورة تسريع بطاقة الاعاقة

شدد آمنة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان على ضرورة إعطاء الاهمية الكبيرة لموضوع المعاق.

وأضافت خلال الدرس الافتتحاحي بكلية علةم التربية في الرباط في موضوع حقوق الانسان في وضعية اعاقة بين الاعتراف والفعلية مساء الثلاثاء أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يولي أهمية كبيرة لمجريات النقاش الحالى حول مشروع مرسوم متعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الاعاقة.

وسجلت بوعياش بعض الملاحظات “ليس هناك التقائية ما بين هذا القانون ومشروع نظام تقييم الإعاقة المعمول به”، موردة أن “قانون السجل الاجتماعي لم يُدمج مكوِّن الإعاقة في معادلة احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكي يكون ضمن السجل الاجتماعي”، قبل أن تَستفهم عن إمكانية أن يكون سبب ذلك راجعا إلى “غياب نظام معلوماتي بهذا الخصوص”، وتستدرك بالقول: “أظن أنه لا بد من الاستماع إلى أصحاب المصلحة في هذا الموضوع كي يكون واضحا”.

وأضافت في ماخلتها “قدّمنا توصيات بهذا الخصوص إلى البرلمان المغربي لمّا تمت مناقشة هذا القانون قبل الحكومة الحالية”، مشيرة إلى أنه “لا بد من التأكيد، هنا، على كون القانون المؤطر لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وضَع نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أننا ما زلنا ننتظر النص التشريعي الذي يحدّد الدعم الاجتماعي المذكور وأشكال ومصادر تمويله وكيفية تدبيره”.

وتابعت بشرح من يقول “بتمكين ذوي الإعاقة من البطاقة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بنوعية الخدمات أو الحقوق التي تخوّلها لحاملها، وفريق آخر يرى أنه يجب العمل على تفاوض، تكون الحكومة طرفاً فيه، مع الجهات المعنية التي تعطي الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة، قبل إصدار بطاقة الإعاقة”. وزادت أن “هذا النقاش اليوم مفتوح وموجود منذ سنوات”.

وحمّلت بوعياش بعض المسؤولية إلى “الجامعة التي يمكن أن يكون لها دور في إثارة الدعم الفكري والعمَلي لهذه البطاقة قصد تسريع إصدارها وتبسيط مساطرها”، خالصة إلى أن “لدينا إشكالات حقيقية تخص التدبير، منها ما سجّلته، مؤخرا، الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من أن هناك أشخاصا كانوا يتمتعون بالدعم في هذا الإطار، بينما لوحظ أن بعض المستحقين لا يَصلِهُم هذا الدعم. نحن قلقون تجاه الدعم والمرافقة للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في بعض الخدمات الرئيسية”.