العدالة والتنمية يوضح بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات

بلاغ
على إثر إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، تداولت بعض المنابر الإعلامية وبعض التدوينات الملاحظات المتعلقة بحزب العدالة والتنمية، وخلصت بعضها وبطريقة متعسفة إلى إصدار أحكام بخصوص التدبير المالي للحزب.

وبعد التنويه بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، ودوره في مواكبة هذه الأحزاب من أجل تطوير تدبيرها المالي، وعلى نفس نهج الوضوح والشفافية المعتمد من طرف الحزب، نحيط الرأي العام علما بما يلي :

• بخصوص عدم إرجاع الحزب للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، تجدر الإشارة إلى أنه وعلى إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم، وقد أخبر الحزب المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب. وقد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024. وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.

• ينبغي التذكير أيضا أن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013 ،وهي السابقة التي دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك كما يتبين من الجدول الوارد بالصفحة 131 من تقرير المجلس تحت رقم الملحق رقم 3 : مؤشرات حول نجاعة عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة إلى حدود أواخر ديسمبر 2022.

• بخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021. وقد همت النفقات المعنية بغياب الوثائق جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس.

• وفي الأخير، وجب التنبيه أنه وفي المقابل تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها في تغطية مصاريف تدبير الحزب.