الحكومة تستجيب لمطالب النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية

خرجت النقابات التعليمية الأربع من أول اجتماع مع الحكومة حول النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط الأساسية. ومنها تجميد النظام الأساسي الجديد والاتفاق على إعادة النظر في مقتضياته، وكذلك إيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ثم إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، للعمل على إنهاء جميع الملفات العالقة، من خلال عقد اجتماعين في كل أسبوع والانتهاء من الملفات في 15 يناير المقبل.

ويعتبر هذا الاجتماع تفعيلا لقرار أعلنه عزيز أخنوش عقب الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية، ويهدف إلى نزع فتيل الاحتقان المخيم على المنظومة التربوية، خاصة بعد انقلاب النقابات الأربع على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتحالف مع تنسيقيات الأساتذة الذين يطالبون بحل المشكلات المتنوعة في القطاع التعليمي. وعد أخنوش برئاسة أول اجتماع للجنة التي تطمح إلى امتصاص غضب الأساتذة وإنهاء الأزمة في القطاع التعليمي.