اخنوش يتسلم التقرير النهائي للجنة مراجعة مدونة الاسرة

تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت 30 مارس 2024، التقرير النهائي للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد الذي حددته الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 6 أشهر.

وقد استقبل أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي سلمته التقرير المقرر رفعه للملك محمد السادس من منسقها الدوري الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بحضور باقي أعضاء الهيئة التي تضم كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد النباوي، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعواطف حيار وزيرة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقال أخنوش بالمناسبة في تصريح للصحافة، إن الهيئة اشتغلت “وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية”.

كما توصلت الهيئة، يضيف رئيس، بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه، في 26 سبتمبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة في أجل أجل أقصاه ستة أشهر.

وأسند الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، الإشراف على إعداد هذا “الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن “التعليمات الملكية، تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك محمد السادس، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”

وتابع “تأتي الرسالة تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.”