دورية الوزير وهبي ومذكرة الرئيس الصابري…تبييض الاموال في العقار والشركات الوهمية
وجه هشام الصابري رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، مذكرة إلى جميع الموثقين ، يحثهم من خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال.
وطلب رئيس المجلس من جميع الموثقين الالتزام بأحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال التأكد من هوية الزبناء الذين يترددون على مكاتب التوثيق، ومن مصادر الأموال التي تستعمل في مختلف العمليات التي يتم توثيقها، وطبيعة العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف ، كما طلب منهم تفعيل تدابير العناية المعززة، والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة.
وشدد الصابري في مذكرته على ضرورة تفعيل دورية وزير العدل الموجهة للموثقين والعدول والمحامين بخصوص انخراط المهن القانونية والقضائية في مكافحة غسل الاموال، وتمويل الارهاب.
والوقاية منهما وتحث الدورية على ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية على المحامين والموثقين والعدول عندما يشاركون بأسماء زبنائهم ولحسابهم في معاملات مالية او عقارية وعندما يقومون بمساعداتهم في إعداد او تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء او بيع عقارات او أصول تجارية او أحد عناصرها وتدبير الأموال او السندات او للحسابات البنكية او الودائع او غيرها من الأصول الأخرى، التي يملكها الزبون، وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأس مال شركات او تسييرها او استغلالها وكذلك بيع او شراء حصص او اسهم في شركات تجاري.
طلبت الدورية من المحامين والموثقين والعدول اتخاذ التزامات اليقظة الواجبة التي تمكنه من تحديد هوية زبنائهم من خلال جمع كل المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتمدين (الأشخاص الذاتيون او المعنويون الذين تربطهم علاقة عمل اول العرضيون الاشخاص الذاتيون الذين يحصلون على خدمات عرضية في حالة غياب علاقة العمل)_ تستمر لفترة معينة من الزمن،او المستفيدين الفعليين (الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب زبنائهم اول الذين يمتلكون في النهاية الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا)، والتأكد من هوية الأشخاص الأمرين بتنفيذ العمليات لفائدة الغير اوالاشخاص الذين يتصرفون لفائدة زبنائهم بناءا على توكيل والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، وفهم طبيعة علاقات الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتداء، على معلومات إضافية تتعلق بها، والتأكد ان العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن انشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها.
كما ألزمت الدورية الموثقين والعدول والمحامين بالتحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في اطار واجب اليقضة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقة العمل، والتأكد من مصدر الأموال ووجهتها والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة او بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية او الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام، مع إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال للعمليات التي ينجزها او يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثلها مخاطر مرتفعة في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب او الأشخاص السياسيون المعرضون من مخاطر او أفراد من عائلة او شركائها.
وتضمنت الدورية اجراءات اليقضة المعززة، حيث دعا وزير العدل إلى اعتماد هذه الإجراءات على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية العمليات التي يقوم بها أشخاص غير مقيمين او لحسابهم او يستفيد منها أشخاص ذاتيون او معنويون ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة ف مجال غسل الاموال او تمويل الإرهاب وكذلك المستفيدون غير المقيمين كما شددت الدورية على تعزيز اليقظة بالنسبة للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر او أعضاء من عائلاتهم او شركائهم، ويقصد بالشخص السياسي المعرض للمخاطر، كل شخص ذي جنسية مغربية او اجنبية يتقلد او تقلد مناصب عمومية او سياسية من درجة عليا بالمغرب او بالخارج او أوكلت إليه وظيفة بارزة داخل أو لصالح منظمة دولية او أصولهم او فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى او أزواجهم او الأشخاص الذاتيين او الاعتبرايين المرتبطين بهم بشكل وثيق.
وتشتمل الإجراءات اليقظة المعززة التي يجب اتخاذها من قبل الموثقين والعدول والمحامين وضع اجراءات مناسبة من اجل تحديد الزبناء والمستفيدين الفعليين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم، والتحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي انه يتصرف نيابة عن الزبون هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلا مع التعرف على هويته والتحقق منها، وفهم الغرض منها من علاقات العمل وطبيعتها وتطبيق إجراءات معقولة للتأكد من مصدر الأموال وتحديث الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها من طرف الزبناء وأطراف علاقات العمل، وتطبيق مراقبة معززة على هذا النوع من علاقات العمل.كما طالب الوزير من الموثقين والعدول والمحامين حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء او العرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات، لا سيما الوثائق المتعلقة بالإجراءات المالية وهوية الزبناء المعتادين او العرضيين والآمرين والمستفيدين الفعليين وذلك ابتداءا من تاريخ تنفيذها او من تاريخ انتهاء علاقات العمل، وشدد الوزير على ضرورة حفظ المعلومات المحصل عليها، وكذا التصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعومات المالية مباشرة او بواسطة النقيب او رئيس المجلس الجهوي للموثقين والعدول، مع السهر بصفة منتظمة على تحيين الملفات بالمعلومات الجديدة خاصة بالنسبة لفئة الزبناء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.