مستشار جماعي بتونفيت إقليم ميدلت يستغل نفوذه و يخرق قانون التعمير

علم من مصادر عليمة ان احد المستشارين الجماعيين بتونفيت يدعى س.أ ارتكب مخالفة في مجال التعمير ، تتعلق ببناء حائط و تركيب باب حديدي مسببا في حيازة جزء من الزنقة، مستغلا في ذلك رخصة إصلاح قديمة يعود تاريخها لسنة 2012 وهي مسلمة من طرف المجلس الجماعي بتونفيت ، وهو ما استدعى التدخل الفوري للسلطة المحلية التي عاينت المخالفة وحررت بشانها محضر مخالفة ، ووجهت إعذارا للمعني بالأمر ، لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، و منحته مهلة 72 ساعة لأجل ذلك .

وبعد استنفاذ المهلة المحددة، انتقلت مرة أخرى السلطة المحلية إلى موقع المخالفة رفقة القوات المساعدة ومساعدي السلطة(المقدمين)، للتأكد من مدى امتثال المخالف لاوامر الضابطة القضاىية بخصوص إزالة المخالفة، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة. وعند وصولها إلى عين المكان، عاينت أن المخالفة لازالت قائمة ، كما وجدت بعين المكان المخالف بمعية عامل بناء ، قبل أن يشرع هذا الأخير بامر من المخالف في إزالة المخالفة.

إلا أن المستغرب في الواقعة هو كون المخالف اتصل هاتفيا بشخص نافذ سياسيا على المستوى الإقليمي والجهوي ، وخلال المكالمة الهاتفية بينهما ، حاول مناولة هاتفه لرجل السلطة ضابط الشرطة القضائية لمحاورت هذا السياسي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لأن واجبه المهني لا يسمح بذلك، كما عبر عنه ممثل السلطة.

اكثر من ذلك ذهب المخالف تارة للتهديد والوعيد واخرى للتبجح والتباهي باحد اقربائه يدعي انه نافذ في رسالة غير مفهوم الغرض منها ؟.

فإلى متى يستوعب البعض ان القانون يعلو ولا يعلى عليه ، وإلى متى يتم القطع مع أساليب أكل عليها الدهر وشرب في زمن العولمة والرقمنة ، وإلى متى يتم الإنتهاء من إعمال مبدأ ” باك صاحبي.