كبار المسؤولين في قطاع التربية والتعليم امام محكمة جرائم الاموال..وهذا مصيرهم!

ما زالت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الاموال بفاس تواصل البث في محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية بعد تورطهم في اختلاسات بالبرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.

واخرت الملف إلى جلسة 9 ماي المقبل، من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة، كما قررت المحكمة في أول جلسة إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة.

ويتابع المتهمون بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.