أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي

ويشارك في هذا الحدث، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستمر على مدى يومين، ممثلون عن 73 بلدا ومساهمين مؤسساتيين في البنك، من ضمنهم المغرب

وفي كلمة افتتاحية قال السيد عزيز أخنوش إن الاجتماع الذي ينعقد في ظرفية دولية غير مسبوقة، حول موضوع “رفع التحديات في عالم متقلب”، يمثل فرصة سانحة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمستجدات الظرفية ، ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية. وسجل رئيس الحكومة أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، مضيفا أنه مع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي 2021، انطلقت أزمة جديدة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل ارتفاع الطلب، قبل أن تتفاقم بداية السنة الجارية حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوستراتيجية، واندلاع الأزمة الأوكرانية، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأكد أن الاستجابة لهذه التحديات تستلزم توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصادات الوطنية، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ حيث تعاني الدول النامية خاصة من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة.

وذكر رئيس الحكومة بأن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهادفة، كانت محط إجماع وإشادة وطنيا ودوليا، مكنت من عودة الاقتصاد المغربي إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة، مضيفا أن المغرب شرع في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.

ولإنجاح هذا الورش، أبرز السيد عزيز أخنوش أن المملكة تولي اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة، تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.

من جهتها استعرضت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رينو-باسو، الأهداف الاستراتيجية للبنك، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تكتسي طابعا استعجاليا في ظل هذه الظرفية. وتابعت أن الأمر يتعلق أولا بالأهداف الخضراء، مذكرة أنه في الاجتماع السنوي الأخير ، تعهدت المؤسسة المالية الأوروبية بمواءمة جميع أنشطتها مع أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ اعتبارا من نهاية هذا العام.

وقالت إن هذه الأهداف باتت تكتسي طابعا ملحا في ظل ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، مشيرة إلى التقدم الكبير المحرز في انتقال البنك إلى هذه الأهداف الخضراء.

وبخصوص الهدف الثاني المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ، أشارت السيدة رينو-باسو ، إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استراتيجيات تتعلق ، من بين أمور أخرى ، بتعزيز تكافؤ الفرص على مستوى محفظة مشاريعه ، لافتة إلى أن الهدف الثالث ، الذي يركز على النهج الرقمي للبنك ، يتجسد من خلال الجهود التي تهدف إلى وضع أسس للتحول الرقمي ودعم شركائه في هذا النوع من العمليات.