قضاة المغرب يردون على تقرير مندوبية التامك

أعربت جمعية القضاة المغاربة عن رفضها المطلق لأي توجيه أو تدخل من شأنه التأثير على استقلالية القضاء ، وذلك في ردها على تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون ، الذي ألقت فيه باللائمة على القضاء في سبب الاكتظاظ والازدحام المتسارع و الزيادة التي شهدتها مؤسسات السجون نتيجة ارتفاع معدل الاحتجاز.

وقالت الجمعية ، في بيان لها ، إنها فوجئت وذهلت بتصريح المندوب ، “والذي من خلاله يتحمل القضاء سبب الاكتظاظ والزيادة الهائلة التي تشهدها مؤسسات السجون نتيجة ارتفاع معدل الاعتقالات”.

ورفضت جمعية القضاة المغاربة رفضا قاطعا أي تدخل من شأنه الإضرار باستقلال القضاء أو التأثير على قرارات قضاتها الملتزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون ، بما في ذلك تبرير قراراتهم المتعلقة بالملاحقات القضائية في قضايا الاعتقال أو الإفراج.

وأضاف المصدر أن “القضاء لم يغيب عن توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، وجعل التوقيف استثناء وليس ميزة”.

وشددت النقابة على أن “المرجع الوحيد لمندوبب السجون هو رئيس الوزراء باعتباره وصي القطاع ، لدعوته إلى توفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لحل هذه المعضلة”.

وأشار البلاغ إلى أن “الرأي العام الذي يخاطبه مندوب السجون هو نفسه الذي دعا دائما إلى محاربة الجريمة وعدم التسامح مع المجرمين ، خاصة وأن المغرب الذي بلغ عدد سكانه قرابة 40 مليونا ، شهد في السنوات الأخيرة تفاقم الجريمة بشكل مطرد “.

وأشاد المصدر ذاته بالمبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وعقوبات الحبس. كما دعا المندوب إلى مراجعة جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة النيابة العامة في مجال ترشيد التوقيف.

وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان لها أمس الاثنين ، أن “عدد السجناء في مؤسسات السجون بلغ 100 ألف سجين وهو رقم قياسي” ، معربة عن “قلقها البالغ إزاء هذه الزيادة المقلقة” ، موضحة أن ذلك عدد السجلات “مشيرا الى ان الطاقة الاستيعابية لمؤسسات السجون حاليا لا تتعدى 64600 سرير على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون في المغرب.

وأضافت: “من المتوقع أن يستمر عدد نزلاء السجون في الزيادة مستقبلاً إذا استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية ، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لتصحيح الوضع”.

وطالب المندوب “الجهات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في مؤسسات السجون لتلافي الاختلالات أو حتى الفوضى الأمنية التي قد تنجم عن هذا الوضع الإشكالي والمقلق ، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة في السجون يفترض أن تنجم عنه فيما يتعلق بظروف المأوى والتغذية والطب والاستفادة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج.