المحمدية…. منظمة حقوقية تلتمس من وزير الصحة بفتح تحقيق حول الوضعية الكارثية لمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة

إلى السيد المحترم وزير الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط.

الموضوع: ملتمس بفتح تحقيق حول الوضعية الكارثية لمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة.

ارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تلتمس من سيادتكم فتح تحقيق في ظروف وفاة مواطنة وما رافق ذلك من إهمال وتقصير وهو ما تم التوثيق له عبر شريط فيديو مسجل تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بالإقليم على نطاق واسع، والذي فضح بدوره واقع الخدمات الصحية بمستشفى الأمير سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة.

كما لا يفوتنا أن نؤكد لكم أن الشريط الذي تم توثيقه أبرز حجم الإهمال الخطير الذي تعرضت له المتوفية و التي بقيت في سريرها رغم وفاتها بساعات، دون أي تدخل من طرف الأطر الطبية والتمريضية لغرض إسعافها والالمام بحالها خصوصا انها كانت تحتضر ، حيث تم الاكتفاء بنقلها إلى مستودع الأموات كما كشف شريط الفيديو الصادم حجم الاستهتار الذي وصل إليه التدبير الاداري والطبي بهذا المرفق الصحي لا سيما عدم إخبار إدارة المستشفى لعائلة المتوفية بخبر وفاتها كإجراء قانوني معمول به

السيد الوزير المحترم ، إن مظاهر التسيب والإهمال وتردي الخدمات الصحية تتعدد وتتنوع في حق المرضى وبشكل عبثي وممنهج الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية بخصوص تفعيل آليات المراقبة ، كما نوضح لسيادتكم أن وضعية المعدات والآلات الطبية التي تتعطل باستمرار رغم حداثة إدخالها إلى الخدمة بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، الأمر الذي يدفع فئات عريضة من الطبقة الهشة إلى الاستنجاد بالمختبرات والعيادات الخاصة، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية تتسم بالهشاشة والفقر وهي البنية التي يعرف بها الهرم السكاني بالإقليم.

وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب من سيادتكم، ضرورة اتخاذ إجراءات زجرية بحق كل من تبت تقصيره في القيام بواجباته، ووضع حد لمعاناة السكان مع هذا المرفق الصحي الذي لا يستجيب لحاجياتهم

وتأتي هذه المطالب تزامنا مع حرص ومساعي الدولة الحثيثة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة باقرار الحماية الاجتماعية، حيث يسود تخوف كبير لدى سكان وفعاليات الإقليم أن تتخلف الصويرة عن هذا المشروع الملكي الاستثنائي والمهم، في ظل تجاهل رسمي للمهزلة وضعف الميدان الصحي بالإقليم والفشل في تنزيل مشاريع استراتيجية عديدة خصوصا المرتبطة بأزمة العطش والتنمية المحلية وتأهيل المدينة العتيقة وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي.
 
وللإشارة يذكر أن الوضع الصحي بإقليم الصويرة الذي يتكون من 57 جماعة، 90 في المائة منها ذات طابع قروي، يعيش وضعا مأساويا بقي راكدا ودون المستوى المطلوب.

وإذ تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن مهزلة وأزمة التطبيب التي تواجهها ساكنة الصويرة أمام صمت الجهات المختصة وصلت إلى حد لا يستهان به ملتمسين إيفاد لجنة تفتيش مركزية لافتحاص كل الاختلالات التي يعرفها الإقليم من حيث توفير الخدمات و الخدمات الصحية اللازمة على الخصوص، والاهتمام بصحة المواطنين بمستشفى إقليمي بات متخصصا في لعب دور مهم بعد أن وباتت المرضى سلعة يتم تصديرها إلى مستشفيات مراكش وآسفي والدار البيضاء وكذا المصحات الخاصة بتراب المدينة.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.